حقوق السحب الخاصة

حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 أغسطس والتوزيع الخاص الذي تم في 9 سبتمبر 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21,4 مليار وحدة إلى 204,1 مليار وحدة (ما يعادل حوالي 321 مليار دولار أمريكي).
دور حقوق السحب الخاصة
أنشأ الصندوق حقوق السحب الخاصة في عام 1969 كي تدعم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. وكان البلد الذي يشارك في هذا النظام يحتاج إلى احتياطيات رسمية يمكن استخدامها لشراء العملة المحلية من أسواق النقد الأجنبي ـ أي ما بحوزة الحكومات أو البنوك المركزية من ذهب وعملات أجنبية مقبولة على نطاق واسع ـ بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته. غير أنه تبين أن المعروض دوليا من أهم أصلين احتياطيين ـ وهما الذهب والدولار الأمريكي ـ غير كاف لدعم التوسع في التجارة العالمية والتطور المالي الجاري آنذاك. ومن ثم قرر المجتمع الدولي إنشاء أصل احتياطي جديد تحت رعاية صندوق النقد الدولي.

إلا أن نظام بريتون وودز انهار بعد بضع سنوات وتحولت العملات الرئيسة إلى نظام سعر الصرف المعوم. وإضافة إلى ذلك، أصبح الاقتراض متيسرا للحكومات ذات الجدارة الائتمانية بفضل النمو الذي شهدته أسواق رأس المال الدولية. وهكذا أدى هذان التطوران إلى تراجع الحاجة لحقوق السحب الخاصة.

وحقوق السحب الخاصة ليست عملة ولا استحقاقا على الصندوق. إنما هي استحقاق محتمل على العملات القابلة للتداول الحر الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويستطيع الحائزين لحقوق السحب الخاصة اتباع إحدى طريقتين للحصول على هذه العملات في مقابل ما لديهم من حقوق السحب الخاصة. الطريقة الأولى هي الاتفاق على إجراء مبادلات طوعية بين البلدان الأعضاء، والثانية هي تكليف الصندوق بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بشراء حقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية الضعيفة. وإضافة إلى دور حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي، فهي تعمل كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.

سلة عملات تحدد قيمة حقوق السحب الخاصة
كانت قيمة حقوق السحب الخاصة تقدر في البداية بما يساوي 0,888671 غرام من الذهب النقي ـ وهو ما كان يعادل في ذلك الوقت دولارا أمريكيا واحدا. غير أن حقوق السحب الخاصة أعيد تحديد قيمتها بعد انهيار نظام بريتون وودز في ضوء سلة عملات تتألف اليوم من اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي. وتُنشر يوميا القيمة الدولارية* لحقوق السحب الخاصة في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت. وتحسب هذه القيمة بأنها مجموع المبالغ المحددة للأربع عملات حسب قيمتها بالدولار الأمريكي، على أساس أسعار الصرف المعروضة ظهر كل يوم في سوق لندن.

ويُجري المجلس التنفيذي مراجعة لمكونات السلة كل خمس سنوات بغية التأكد من كونها انعكاسا صحيحا لأهمية العملات النسبية في النظام التجاري والمالي الدولي. وفي آخر مراجعة أجراها المجلس (في نوفمبر 2005) تم تعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة استنادا إلى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطيات المقومة بالعملات المعنية في حيازة أعضاء آخرين في الصندوق. وأصبحت هذه التغييرات سارية في الأول من يناير 2006، على أن يتم إجراء المراجعة القادمة في أواخر 2010.

سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة
يشكل سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة* أساسا لحساب الفائدة التي تحصل من البلدان الأعضاء على قروض الصندوق العادية (غير الميسرة)، والفائدة التي تسدد للأعضاء على حيازاتهم من حقوق السحب الخاصة والفائدة التي تحصل على مخصصاتهم من هذه الحقوق، والفائدة التي تسدد للأعضاء على نسبة من اشتراكات عضويتهم. وسعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة يتحدد أسبوعيا* ويقوم على متوسط مرجح لأسعار الفائدة الممثِّلة على الدين قصير الأجل في أسواق المال التي تتداول فيها العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة.

توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء
يجوز للصندوق بموجب اتفاقية تأسيسه أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع حصص عضويتها. ويتيح هذا التوزيع حصول كل بلد عضو على أصل بدون مقابل. غير أن حيازات حقوق السحب الخاصة إذا ازدادت لدى أحد البلدان بما يتجاوز المخصص الموزع عليه، يبدأ البلد في اكتساب فوائد على هذا المقدار الزائد. وبالعكس، إذا كانت حيازاته أقل من هذا المخصص يبدأ في دفع فائدة على مقدار النقص.

وهناك نوعان من التوزيعات:

التوزيعات العامة لحقوق السحب الخاصة: يجب أن تكون التوزيعات العامة قائمة على احتياج عالمي طويل الأجل لتكميل الأصول الاحتياطية المتوافرة. وقد صدر القرار بتوزيع حقوق سحب خاصة ثلاث مرات، الأولى بقيمة إجمالية قدرها 9,3 مليار وحدة تم توزيعها على أقساط سنوية في الفترة 1970-1972، والثانية بقيمة 12,1 مليار وحدة تم توزيعها على أقساط سنوية في الفترة 1979-1981.

أما التوزيع العام الثالث فقد تمت الموافقة عليه في 7 أغسطس 2009 بقيمة قدرها 161,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة وتم تنفيذه في 28 أغسطس من نفس العام. وأدى هذا التوزيع إلى زيادة متزامنة في حيازات البلدان الأعضاء من حقوق السحب الخاصة بمقدار 74,13% من حصة عضوية كل منها.

التوزيعات الخاصة لحقوق السحب الخاصة: وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في سبتمبر 1997 على اقتراح بتوزيع خاص لا يتكرر لمخصصات حقوق السحب الخاصة، وذلك بمقتضى التعديل الرابع المقترح لاتفاقية تأسيس الصندوق. والغرض من هذا التوزيع هو تمكين جميع أعضاء الصندوق من المشاركة في نظام حقوق السحب الخاصة على قدم المساواة وتصحيح الوضع القائم الذي لم تسنح فيه للبلدان الأعضاء التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 1981 ـ أي أكثر من خُمس الأعضاء الحاليين ـ فرصة الحصول على أي توزيع سابق.

وقد أصبح التعديل الرابع نافذا بالنسبة لجميع الأعضاء بتاريخ 10 أغسطس 2009 حين أقر الصندوق بموافقة نسبة لا تقل عن ثلاثة أخماس البلدان الأعضاء (112 عضوا) ممن تشكل أصواتهم 85% من مجموع القوة التصويتية. وفي 5 أغسطس 2009، انضمت الولايات المتحدة إلى 133 بلدا عضوا في تأييد التعديل. وتم تنفيذ التوزيع الخاص في 9 سبتمبر 2009، فتمت زيادة المخصصات التراكمية لدى البلدان الأعضاء بمقدار 21,5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة باستخدام نسبة معيارية موحدة.

شراء وبيع حقوق السحب الخاصة
كثيرا ما يحتاج البلدان الأعضاء إلى شراء حقوق سحب خاصة لاستخدامها في سداد التزاماتها تجاه الصندوق، أو قد ترغب في بيعها لتعديل مكونات احتياطياتها. ويقوم الصندوق بدور الوسيط بين الأعضاء والحائزين المعتمدين للتأكد من إمكانية مبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملات القابلة للتداول الحر. وقد عمل سوق حقوق السحب الخاصة لأكثر من عقدين ماضيين عن طريق اتفاقات المبادلة الاختيارية. وبمقتضى هذه الاتفاقات، كان عدد من البلدان الأعضاء وأحد الحائزين المعتمدين يتطوعون ببيع وشراء حقوق السحب الخاصة ضمن حدود تنص عليها الاتفاقات ذات الصلة. وعقب توزيع حقوق السحب الخاصة في عام 2009، تم التوسع في هذه الاتفاقات من حيث العدد والحجم بغية التأكد من استمرار سيولة سوق التداول التطوعي لحقوق السحب الخاصة.

وإذا لم تكن الإمكانات التي تتيحها اتفاقات المبادلة الاختيارية كافية، يمكن أن يبدأ الصندوق تفعيل آلية التكليف التي يكلِّف الصندوق بموجبها بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بالقدر الكافي بأن تشتري حقوق سحب خاصة من أعضاء ذوي مراكز خارجية ضعيفة مقابل عملات قابلة للتداول الحر، على ألا تتجاوز قيمة المعاملة حدودا معينة. ويساهم هذا الترتيب بدور داعم يضمن سيولة حقوق السحب الخاصة والطابع الذي يميز دورها كأصل احتياطي.

(*) بالانجليزية