لمحة عن صندوق النقد الدولي

لمحة عن صندوق النقد الدولي
21 سبتمبر 2010

يهدف صندوق النقد الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي في الميدان النقدي، وضمان الاستقرار المالي، وتيسير التجارة الدولية، وتشجيع العمالة المرتفعة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، والحد من الفقر مختلف بلدان العالم. وقد أنشئ الصندوق في عام 1945 وهو مسؤول أمام بلدانه الأعضاء التي تكاد تغطي العالم بأسره حيث يبلغ عددها 187 بلدا عضوا.

لماذا أنشئ صندوق النقد الدولي وكيف يزاول عمله؟
تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي ـ المشار إليه اختصارا فيما بعد باسم "الصندوق" ـ أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية بتاريخ يوليو 1944. وكانت الحكومات الخمس والأربعين الممثلة في ذلك المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي يتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات والتي شكلت حلقة مفرغة ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

مسؤوليات الصندوق: يهدف الصندوق في الأساس إلى ضمان استقرار النظام النقدي الدولي ـ أي نظام أسعار الصرف والمدفوعات الدولية الذي يمَكِّن البلدان (ومواطنيها) من إجراء المعاملات فيما بينها ـ وهو نظام ضروري لدعم النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، ورفع مستويات المعيشة، والحد من الفقر. ويعمل الصندوق منذ انتهاء الأزمة العالمية الأخيرة على توضيح صلاحياته وتحديثها لتشمل كل سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي المؤثرة على الاستقرار العالمي.

حقائق سريعة عن الصندوق
■الأعضاء: 187 بلدا
■المقر: العاصمة واشنطن
■المجلس التنفيذي: 24 مديرا تنفيذيا يمثلون بلدانا أو مجموعات بلدانبلدان
■الموارد البشرية: حوالي 2500 موظفا من 158 بلدا
■مجموع حصص العضوية: 328 مليار دولار أمريكي (في 31 أغسطس 2010)
■الموارد الإضافية المتعهَّد بها أو المرصودة: 600 مليار دولار
■القروض المرصودة (حسب الوضع في 31 أغسطس 2010): 200 مليار دولار، منها 146 مليار دولار لم تُسحب بعد (راجع الجدول)
■أكبر المقترضين(الائتمان القائم في 31 أغسطس 2010): رومانيا وهنغاريا وأوكرانيا
■المشاورات في سياق الرقابة: اختُتِمَت في السنة المالية 2010 مشاورات مع 120 بلدا، منها 111 بادرت طوعا بنشر معلومات عن المشاورات المعقودة معها (حسب الوضع في 31 مايو 2009).
■المساعدة الفنية: قُدمت مساعدات ميدانية في السنة المالية 2009 تعادل 181 سنة عمل/شخص
■الأهداف الأصلية:تنص المادة الأولى من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على الأهداف الأساسية التالية:
■تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي؛
■تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولي؛
■العمل على تشجيع الاستقرار في أسعار الصرف؛
■المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف؛
■إتاحة الموارد (بضمانات كافية) للبلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات تتعلق بميزان المدفوعات.
الرقابة : حفاظا على الاستقرار ومنعا لوقوع أزمات في النظام النقدي الدولي، يستعرض الصندوق سياسات البلدان الأعضاء إضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف باسم الرقابة. وفي إطار أنشطة الرقابة، يقدم الصندوق المشورة لأعضائه البالغ عددهم 187 بلدا، مشجعا على اعتماد السياسات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من التعرض للأزمات الاقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة. كذلك يقدم الصندوق تقييما منتظما للتطورات العالمية المحتملة من خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ولتطورات الأسواق الرأسمالية من خلال تقرير الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى نشر سلسلة من التقارير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي. وينظر المجلس التنفيذي للصندوق حاليا في طائفة من الخيارات لتعزيز الرقابة المالية والثنائية ومتعددة الأطراف، ودمجها معا بصورة أفضل.

المساعدة المالية: يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات. وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، على أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونا بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج. وفي تحرك مبكر لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت مؤخرا، بادر الصندوق بتعزيز طاقة الإقراض المتوافرة له ووافق في إبريل 2009 على عملية إصلاح شاملة كبرى لآليات تقديم الدعم المالي، ثم اعتمد مزيدا من الإصلاحات في أغسطس 2010.

وفي تاريخ أقرب، أُجريت تحسينات أخرى في الأدوات التي يستخدمها الصندوق لمنح القروض، بغية إتاحة أدوات مرنة لمنع وقوع الأزمات في عدد كبير من البلدان التي تتميز بقوة أساسياتها وسياساتها الاقتصادية وأطر سياساتها المؤسسية. وفي البلدان منخفضة الدخل، ضاعف الصندوق الحدود القصوى للقروض ويعمل على زيادة إقراض االبلدان الفقيرة في العالم بأسعار فائدة صفرية ثابتة حتى عام 2012.

حقوق السحب الخاصة: يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسم حقوق السحب الخاصة ويمكن أن يكون عنصرا مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ونتيجة لتوزيع حقوق السحب الخاصة مرتين في شهري أغسطس وسبتمبر 2009، زاد رصيدها المتاح بمقدار عشرة أضعاف تقريبا ليصبح مجموعه 204 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (308 مليار دولار أمريكي). ويجوز للبلدان الأعضاء أيضا، إذا أرادت، مبادلة حقوق السحب الخاصة فيما بينها بعملات أخرى.

المساعدة الفنية: يقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب للبلدان الأعضاء بما يساعد في دعم قدرتها على رسم وتنفيذ السياسات الفعالة. وتقدم المساعدة الفنية في عدة مجالات، منها سياسة الضرائب والإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والرقابة والتنظيم في النظامين المصرفي والمالي، والأطر التشريعية، والإحصاءات.

الموارد: تأتي موارد الصندوق من بلدانه الأعضاء، وعلى الأخص مما تؤديه من مدفوعات لسداد اشتراكات العضوية التي غالبا ما تعكس حجم الاقتصاد في كل بلد. وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في إبريل 2009، تعهد قادة العالم بدعم زيادة موارد الصندوق المستخدمة في الإقراض إلى ثلاثة أضعاف المقدار الحالي، أي من حوالي 250 مليار دولار إلى 750 مليار دولار. وللوفاء بهذا التعهد، وافقت البلدان المشاركة حديثا في "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" (NAB) على تقديم حوالي 550 مليار دولار، وهو ما أقره المجلس التنفيذي في 12 إبريل 2010. وتنظر البلدان الأعضاء حاليا في مدى الزيادة الملائمة في الحصص في إطار المراجعة العامة الرابعة عشر للحصص والمقرر اختتامها في يناير 2011. وجدير بالذكر أن المصروفات السنوية اللازمة لإدارة أعمال الصندوق كان مصدرها الأساسي دائما هو مقبوضات الفائدة على القروض القائمة، ولكن البلدان الأعضاء اتفقت مؤخرا على اعتماد نموذج جديد للدخل يقوم على مجموعة من مصادر الدخل المختلفة الأكثر ملاءمة لأنشطة الصندوق المتنوعة.

الحوكمة والهيكل التنظيمي: الصندوق مسؤول أمام حكومات بلدانه الأعضاء. وعلى رأس هيكله التنظيمي يأتي مجلس المحافظين الذي يتألف من محافظ ومحافظ مناوب من كل بلد عضو. ويجتمع مجلس المحافظين مرة واحدة سنويا في سياق الاجتماعات السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي. وتضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في عضويتها أربعة وعشرين من أعضاء مجلس المحافظين، وهي تجتمع مرتين سنويا على الأقل.

أما عمل الصندوق اليومي فيتولى إدارته المجلس التنفيذي الذي يضم 24 عضوا يمثلون كل أعضاء الصندوق، بإرشادات من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وبدعم من الخبراء المتخصصين العاملين في الصندوق. والمدير العام هو رئيس موظفي الصندوق ورئيس المجلس